استئناف التعليم الحضوري في الإمارات: خطوة تعزز استقرار العملية التعليمية وجودتها

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن استئناف التعليم الحضوري بشكل كامل لجميع الأطفال والطلبة في الحضانات ورياض الأطفال والمدارس الحكومية والخاصة في مختلف إمارات الدولة، وذلك اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 20 أبريل 2026. ويأتي هذا القرار في إطار حرص الوزارة على إعادة انتظام العملية التعليمية بشكل مباشر، بما يضمن بيئة تعليمية أكثر تفاعلًا واستقرارًا للطلبة والكوادر التربوية.

ويعكس هذا القرار استعدادًا شاملاً قامت به الجهات التعليمية، حيث تم استكمال خطط الجاهزية والتأهيل اللازمة قبل العودة إلى التعليم الحضوري. وشملت هذه الاستعدادات التأكد من جاهزية المباني المدرسية، وتطوير بيئات التعلم، إلى جانب تدريب الكوادر التعليمية والإدارية على أفضل الممارسات التربوية والتنظيمية. كما تم تحديث إجراءات الأمن والسلامة داخل المؤسسات التعليمية، بما يضمن توفير بيئة آمنة ومطمئنة للطلبة وأولياء الأمور.

وأكدت الوزارة أن العودة إلى التعليم الحضوري تهدف إلى تعزيز جودة التعليم، من خلال زيادة التفاعل المباشر بين المعلم والطالب، وتحسين مستوى الفهم والاستيعاب، إلى جانب دعم الجوانب الاجتماعية والنفسية للطلبة، والتي تتعزز بشكل أكبر من خلال البيئة المدرسية الواقعية.

وفيما يتعلق بالمدارس الخاصة، أوضحت الوزارة أنها ستتمتع بقدر من المرونة في تطبيق نظام التعليم الهجين التناوبي عند الحاجة، وذلك وفق ضوابط محددة ومعتمدة من الجهات التعليمية المحلية. ويهدف هذا التنظيم إلى مراعاة اختلاف ظروف المدارس وضمان استمرارية العملية التعليمية دون انقطاع، مع الحفاظ على جودة التعليم.

كما شددت التعليمات على ضرورة أن تقوم المدارس الخاصة التي تعتمد نظام التعليم الهجين بتنظيم توزيع الكوادر التعليمية بشكل يضمن سير العملية التعليمية بكفاءة، مع التأكيد على عدم تكليف المعلم بتقديم التعليم الحضوري والتعليم عن بعد في الوقت نفسه، لما لذلك من تأثير سلبي على جودة التعليم وزيادة الأعباء المهنية على المعلمين.

وفي السياق نفسه، أكدت الوزارة أن المؤسسات التعليمية ستبقى في حالة استعداد دائم، بما يسمح لها بالانتقال إلى أنماط تعليم بديلة عند الضرورة، وذلك لضمان استمرارية التعليم في مختلف الظروف، وبما يعزز مرونة النظام التعليمي وقدرته على التكيف مع المتغيرات.

الخلاصة

يمثل هذا القرار خطوة مهمة نحو تعزيز استقرار العملية التعليمية وتطويرها، من خلال العودة إلى التعليم الحضوري مع الحفاظ على مرونة الأنظمة البديلة عند الحاجة، بما يحقق التوازن بين جودة التعليم واستمراريته، ويخدم مصلحة الطلبة في مختلف المراحل التعليمية.