حكومة الإمارات تصدر مرسومًا بقانون اتحادي لتعزيز السلامة الرقمية للأطفال
أصدرت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة مرسومًا بقانون اتحادي جديد يهدف إلى حماية الأطفال في العالم الرقمي. ويأتي هذا القانون كخطوة استباقية لضمان سلامة الأطفال وحمايتهم من المحتوى الضار والممارسات التي قد تؤثر سلبًا على صحتهم الجسدية والنفسية والأخلاقية.
تضمن المرسوم بقانون عدة أحكام رئيسية لضمان بيئة رقمية آمنة للأطفال، أبرزها:
• إرساء إطار وطني متكامل: يهدف القانون إلى تأسيس منظومة وطنية شاملة للسلامة الرقمية، تضمن حماية الأطفال من المخاطر والمحتوى الضار على الإنترنت.
• إنشاء مجلس للسلامة الرقمية للطفل: سيتم إنشاء مجلس متخصص برئاسة وزارة الأسرة وبإشراف مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، ليتولى حوكمة وتنسيق الجهود المعنية بحماية الأطفال.
• تعزيز حماية الخصوصية: يركز القانون على وضع ضوابط واضحة للتعامل مع البيانات الشخصية للأطفال، بما يضمن حماية خصوصيتهم ويراعي حقوقهم.
• تنظيم المسؤوليات: يحدد القانون مسؤوليات الجهات المعنية المختلفة، بما في ذلك المنصات الرقمية ومزودو خدمات الإنترنت، إضافة إلى دور أولياء الأمور في حماية الأطفال ومراقبة استخدامهم للتكنولوجيا.
• تطوير منظومة توعوية: يتم العمل على تطوير برامج توعوية موجهة للأسر والأطفال بهدف ترسيخ ثقافة الاستخدام الإيجابي والآمن للتكنولوجيا.
• تنظيم آلية الإبلاغ: ينص القانون على إنشاء آلية واضحة للإبلاغ عن المحتوى الضار، بما يضمن سرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع حالات الإساءة أو الاستغلال الرقمي للأطفال.
يُعد هذا القانون خطوة مهمة نحو توفير بيئة رقمية آمنة للأطفال في الإمارات، وتحقيق التوازن بين الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة وحماية حقوقهم وخصوصيتهم.
