اقتراح جديد لتمديد إجازة الأمومة في الإمارات: تعزيز دعم الأمهات العاملات وحماية الأسرة

أثارت التوصية الأخيرة لمجلس الأمة الاتحادي في الإمارات اهتمامًا واسعًا بين الأمهات العاملات والمهتمين بحقوق الأسرة، حيث اقترح المجلس تمديد إجازة الأمومة في القطاع الحكومي لتصبح 98 يومًا مدفوعة بالكامل، بما يقارب أفضل الممارسات العالمية. ويأتي هذا الاقتراح في إطار الجهود المبذولة لموازنة حياة المرأة العملية مع التزاماتها الأسرية، وتخفيف الضغوط المالية عن الأمهات الجدد، وإعطائهن وقتًا كافيًا للتركيز على صحة أطفالهن وأسرتها.

أهمية التغيير المقترح
جاءت هذه التوصية خلال مناقشات تقرير حماية الأسرة ووحدة الأسرة، بحضور وزيرة شؤون الأسرة، السيدة سنا بنت محمد سهيل. ويهدف الاقتراح بشكل أساسي إلى مساعدة الأمهات الإماراتيات على التوفيق بين مسؤولياتهن المهنية والأسرية دون الحاجة إلى التضحية بإحداهما. ويشير الخبراء إلى أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز رفاهية الأسرة وزيادة استقرارها الاجتماعي، ما يعكس التزام الدولة برعاية الأسرة كوحدة أساسية في المجتمع.

مرونة أكبر للآباء والأمهات العاملين
إلى جانب تمديد إجازة الأمومة، شدد المجلس على ضرورة توفير خيارات العمل المرن والعمل عن بعد، من خلال وضع نظام واضح يحدد الوظائف التي تناسب العمل المرن وآليات التعامل مع طلبات الموظفين ضمن أطر زمنية محددة. وقد أوصى المجلس أن تشمل هذه التسهيلات الفئات ذات الأولوية، مثل:
• الأمهات اللواتي لديهن أطفال دون سن 12 عامًا.
• مقدمي الرعاية لكبار السن.
• الأشخاص من ذوي الإعاقة أو الاحتياجات الخاصة.

كما دعا المجلس إلى أن تكون هذه التسهيلات إلزامية في القطاعين العام والخاص، وليس مجرد خيارات يمكن للمؤسسات تفعيلها أو تجاهلها.

تعزيز حماية الأسرة
كان تعزيز حماية الأسرة أحد المحاور المهمة أيضًا. فقد اقترح المجلس تحديث المرسوم بقانون اتحادي رقم 13 لعام 2024 بشأن الحماية من العنف الأسري، بما يشمل:
• إلزامية الفحوص النفسية والسلوكية قبل أي محاولات للتصالح.
• منع أي تسويات في حالات العنف المتكرر.
• توفير حماية إضافية للأطفال والنساء الحوامل وكبار السن والأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة.

كما أكد المجلس على أهمية تعزيز برامج التوعية وتحسين دليل حماية الأسرة ليشمل الرعاية وإعادة التأهيل للضحايا.

دعم إضافي للأمهات الجدد
تضمنت التوصيات أيضًا مقترحات لدعم الأمومة بشكل مباشر، مثل:
• السماح بتقسيم إجازة الأمومة بعد الولادة، خاصة في حالات الأطفال المبتسرين.
• فرض التزام على المؤسسات بوجود حضانات للأطفال إذا لم تكن متاحة بعد.
• ضمان العدالة بين العاملات في القطاعين العام والخاص.

كما اقترح المجلس إطلاق برنامج وطني يحفز الشركات على توفير بيئة عمل صديقة للأسرة، من خلال مزايا تشمل حوافز ضريبية، تخفيض الرسوم، أولوية في العقود الحكومية، وتقدير رسمي للشركات الملتزمة.

وضع إجازة الأمومة الحالي في الإمارات
القطاع الحكومي:
• إجازة الأمومة الحالية 90 يومًا مدفوعة بالكامل، تبدأ من تاريخ الولادة.
• ساعتان مدفوعتان يوميًا للرضاعة لمدة ستة أشهر.
• حالات خاصة تشمل 60 يومًا بعد الإجهاض بعد الأسبوع 24، مع السماح بالإجازة خلال فترة التجربة.

القطاع الخاص:
• إجازة الأمومة 60 يومًا (45 يومًا بأجر كامل، و15 يومًا بأجر نصف).
• ساعة يوميًا للرضاعة مدفوعة الأجر لمدة ستة أشهر.
• حالات خاصة تشمل 30 يومًا بأجر كامل و30 يومًا بدون أجر إذا كان الطفل مريضًا أو من ذوي الاحتياجات الخاصة، مع تقديم تقرير طبي.

دعم إضافي في أبوظبي:
تقدم حكومة أبوظبي دعمًا ماليًا للأمهات الإماراتيات العاملات في القطاع الخاص لضمان حصولهن على إجازة أمومة مدفوعة حتى 90 يومًا، عبر هيئة الدعم الاجتماعي.

الخلاصة
في حال اعتماد الاقتراح بتمديد إجازة الأمومة إلى 98 يومًا، ستكون هذه خطوة كبيرة لدعم الأمهات العاملات في الإمارات. وبالاقتران مع خيارات العمل المرن والقوانين الأقوى لحماية الأسرة، يعكس هذا التوجه اهتمام الدولة المتزايد برفاهية الأسرة وتحقيق التوازن بين العمل والحياة الأسرية، مما يتيح للأمهات التركيز على نمو أطفالهن وصحتهم دون ضغوط مالية أو اجتماعية.